حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من قرار وزير النقل البحرى رقم 519 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالاراضى التى تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها فيما تضمنه من قصر التخفيض المقرر على الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحرى رقم 73 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 142 لسنة 2003 بواقع 60% بالنسبة لاراضى موانئ البحر الاحمر على شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول دون غيره

رقم التشريع

۲۰٥

سنة التشريع

۲۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٥/۰۱/۲۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤