حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بالنسبة للفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، ثانيا برفض الدعوى بالنسبة للمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل البنى والمادة 24 مكرراً من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 في القضية رقم 36 لسنة 19 قضائية "دستورية" . بناء على حكم الاحالة الصادر بجلسة

رقم التشريع

۳٦

سنة التشريع

۱۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٤/۱۲/۲۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٥۱