حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم 443 لسنة 2003
ثانياً- تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاد آثاره دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه.
ثالثاً- إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
رقم التشريع
۱۳۱
سنة التشريع
۳۲
تاريخ النشر
۲۰۱٤/۱۱/۱٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
