حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 11 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" ملف التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 قضائية .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية