حكمت المحكمة اولا: بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية بنود عقد الرهن المشهر برقم 367 لسنة 1983 شهر عقارى الاسكندرية ، ثانيا: اعتبار الخصومة منتهية في الطعن على دستورية البند ط من المادة الاولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الادارى في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 19 قضائية "دستورية" .
رقم التشريع
۳۹
سنة التشريع
۱۹
تاريخ النشر
۲۰۱۳/۰٦/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
