حكمت المحكمة برفض طلب الحكم أولاً : بعدم دستورية نص المادة (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
ثانياً : بعدم دستورية القرار والكتاب الدوري الصادر عن محكمة النقض المانع لقبول الطعون بالنقض في أحكام الدوائر الاستئنافية بمحاكم الأسرة .
ثالثاً : بعدم دستورية نصى المادتين (62) و (63) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .
رابعاً : بإلزام أجهزة الدولة المطعون ضدها
رقم التشريع
۲٤
سنة التشريع
۳۳
تاريخ النشر
۲۰۱٤/۰٤/۲۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
