حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخويل رئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص العامل سنوياً من الحصة المخصصة لأغراض التوزيع النقدى , ورفض ما عدا ذلك من طلبات و وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .

رقم التشريع

٤۱

سنة التشريع

۲٦

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۳/۰٦/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۳