حكمت المحكمة أولاً : بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية بنود عقد الرهن المشهر برقم 367 لسنة 1983 شهر عقارى الإسكندرية .
ثانياً : باعتبار الخصومة منتهية في الطعن على دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
رقم التشريع
۳۹
سنة التشريع
۱۹
تاريخ النشر
۲۰۱۳/۰٦/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
