حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد الرابعة والخامسة والسادسة من مواد إصدار ق رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنته المادة الرابعة للتمتع بالإعفاء الضربيى من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضربيى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات وما تضمنته المادة الخامسة لامتناع المطالبة بما لم يسدد من الضرائب بأن يكون الوعاء السنوى للضربية محل النزاع لا يجاوز عشرة الاف جنية

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية