حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال و وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

رقم التشريع

۱۷

سنة التشريع

۱٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۳/۰٦/۰۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۲