حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الزوحة وحدها دون الزوج في طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عبياً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص , سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به .

رقم التشريع

۱۱٤

سنة التشريع

۳۰

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۳/۰۳/۱٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۱