بتشكيل لجنة لدراسة تغذية بعض محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى وتحديد مواقعها وحقوق كل من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء والمؤسسة المصرية العامة للبترول بما يحقق المصلحة العامة خاصة سعر توريد الغاز فى ضوء التكاليف الرأسمالية لتعديل الغلاياتىوالأسعار السائدة للغاز الطبيعي في العالم .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية