بتسليم مساحة من الأرض كانت مسلمة لشركة وسط الدلتا الزراعية بما عليها من منشآت وغيرها لشركة السكر والتقطير المصرية للبدء في زراعتها وإستغلالها وبإلغاء القرار رقم 759 لسنة 1975 فيما تضمنه من إنشاء الشركة المذكورة.
رقم التشريع
٦۲۳۸
سنة التشريع
۱۹۷۷
تاريخ النشر
۱۹۷۷/۱۲/۰۸
نوع التشريع
وزارة الزراعة والري
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۷۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
