بشأن عدم أخذ رسم على المبايعات التي تصدر للواسطة من والي الوقف والقاصر لجهة الميري والمحجور عليه أو لجهة وقف من ناظره لتصحيح البيع شرعا إذا كانت المبايعة الأولى والثانية في ضبط واحد ويتحرر بهما حجة واحدة.
سنة التشريع
۱۸۹۰
تاريخ النشر
۱۸۹۰/۰۳/۱۲
نوع التشريع
أمر عال
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.