بقصر تعبئة دقيق القمح الفاخر نمرة (1) على المصانع التابعة للقطاع العام التى رخص لها في ذلك من الوزارة إستثناء من أحكام القرار رقم 155لسنة1961فى شأن حظر تعبئة المواد الغذائية الخاضعة للتسعير الجبرى في عبوات تؤدى إلى زيادة السعر الرسمى لبيعها إلا بترخيص .

رقم التشريع

۱٤۹

سنة التشريع

۱۹۷۱

تاريخ النشر

⁦۱۹۷۱/۰٤/۲۱⁩

نوع التشريع

وزارة التموين والتجارة الداخلية

منشور فى

الوقائع المصرية — العدد ۸۹