حكمت المحكم بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (214) من قانون التجارة.
رقم التشريع
۱٥٦
سنة التشريع
۲۷
تاريخ النشر
۲۰۰۹/۰۸/۰۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
