بشأن الحكم برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية.

رقم التشريع

٤٥

سنة التشريع

۲۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۹/۰٦/۲۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية