بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رقم التشريع
۲۰۹
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۰۹/۰٦/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
