بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية أمر نائب الحاكم السعكري العام رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير تجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.
رقم التشريع
۱۹
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰۹/۰٦/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
