بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29/2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعديلاتها.
رقم التشريع
٤۷
سنة التشريع
۲۹
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۱۱/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
