بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (70) من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 303 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجني.

رقم التشريع

۹۹

سنة التشريع

۲۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۸/۱۰/۱٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم اختصاص

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۲