بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (124) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003.

رقم التشريع

۱۹۷

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۸/۱۰/۱٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۲