بشأن الحكم بإثبات ترك المدعيين للخصومة في الدعوى وإلزامهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 970 من التقنين المدني الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 1948 وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وعدم دستورية التشريعات 147 لسنة 1957 و55 لسنة 1970 و168 لسنة 1998.
رقم التشريع
٦۹
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰۷/۲٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
ترك خصومة
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
