بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (107) و (109) من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا.
رقم التشريع
۱۳٥
سنة التشريع
۲۹
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰٦/۱۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
