بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثانية من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
رقم التشريع
۱۸٤
سنة التشريع
۲۸
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰٥/۱۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
