بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الطعن في قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصررقم 35 لسنة 1996، وقرار وزير القوى العاملة ر قم 147 لسنة 1996 ثانيا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 في القضية المتعلقة بالفصل في دستورية قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمل مصر رقم 35 لسنة 1996 وقرارى وزير القوى العاملة رقمى 146، 147 لسنة 1996.

رقم التشريع

۱٤۷

سنة التشريع

۱۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۸/۰٥/۱۹⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم اختصاص

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۰