بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (118) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه".
رقم التشريع
٦۹
سنة التشريع
۲۷
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰٤/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
