بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر وبعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم (73ب) من اللائحة المذكورة.

رقم التشريع

۱۰٦

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۸/۰٤/۲۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم اختصاص

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱٦