بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة 1 من المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
رقم التشريع
۲۱٤
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰۲/۱۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
