حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة للفصل في دستورية المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 فيما تضمنته من جواز الإستيلاء على عقارات المواطنين المملوكة لهم ملكية خاصة لمدة غير محدده.
رقم التشريع
۲٤۱
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰۲/۱۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.