حكمت المحكمة أولا : بعدم دستورية نص المادتين (71)، (72) من قانون العمل ثانيا سقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته ثالثا سقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 رابعا إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة2003 وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 وبعدم دستورية ما نصت عليه المادة (72) من القانون ذاته .

رقم التشريع

۲٦

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۸/۰۱/۲۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤