بشأن الحكم بإثبات ترك الخصومة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
رقم التشريع
۱٥۹
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰۱/۲۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
ترك خصومة
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
