بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل والصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وعدم دستورية تطبيق نص هذه المادة على العاملين بالقطاع العام الخاضعين للقانون رقم 48 لسنة 1987.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية