بشأن الحكم بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 15، 19 ، 20، 21، 22، 23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس (مكرر ثانيا) من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469 لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وسقوط المواد المترتبة عليها.

رقم التشريع

۲۲٤

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۱۲/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

ترك خصومة

منشور فى

الجريدة الرسمية