حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

رقم التشريع

۹

سنة التشريع

۲۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۱۱/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤٥