بشأن الحكم بعد قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (44مكررا) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك بعدم دستورية نص الفقرة (3) من هذه المادة.

رقم التشريع

۲۲۳

سنة التشريع

۲٦

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۱۰/۱۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۱