بشأن الحكم بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى، وإلزامها المصروفات مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

رقم التشريع

۷

سنة التشريع

۲۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۱۰/۱۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

ترك خصومة

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۱