بشأن الحكم بعد قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 1لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وكذا عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

رقم التشريع

۲۱

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۱۰/۱۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۱