بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وبوجه خاص المادتين الاولى والحادية عشرة من هذا القانون.
رقم التشريع
۳۰۱
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۰۷/۰۹/۰۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
