بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى، والمادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999، وما تلا ذلك من تعليق تطبيق القانون المذكور فيما يتعلق بأحكام الشيك.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية