حكمت المحكمة أولا : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. ثانيا سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر بالائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992.

رقم التشريع

٦۸

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰٦/۱۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲٤