بشأن رفض الدعوى, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, والمادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
رقم التشريع
۷۰
سنة التشريع
۲۲
تاريخ النشر
۲۰۰۷/۰۷/۰۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.