بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك الخصومة وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

رقم التشريع

۱

سنة التشريع

۲۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰۷/۰۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

ترك خصومة

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۷