بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعين المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت, وقرار وزير الاقتصاد رقم 454 لسنة 1963 بتشكيل لجان تقييم المحالج المؤممة, وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 472 لسنة 1965 بشأن توزيع المحالج على شركات الحليج الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1106 لسنة 1965.

رقم التشريع

۲۳

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰٦/۱۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲٤