بشأن عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص كل من المادتين (336، 337) من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وكل من القرار بقانون رقم 168لسنة 2000 والقانون رقم 158 لسنة 2003 المعدلين لقانون التجارة المشار إليه.
رقم التشريع
۱۷۱
سنة التشريع
۲۷
تاريخ النشر
۲۰۰۷/۰٥/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
