بشأن عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفققرات (2، 3، 4 ) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

رقم التشريع

۳

سنة التشريع

۲۳

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰٥/۲۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۰