بشأن حكم المحكمة برفض الدعويين بطلب الحكم بعد دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذا عدم دستورية القرارات الصادرة من وزير المالية أرقام 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 و1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه عن كل منهما.
رقم التشريع
۱۸٤
سنة التشريع
۲۱
تاريخ النشر
۲۰۰۷/۰٥/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
