بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة والزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

رقم التشريع

۹۲

سنة التشريع

۲٤

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰٤/۱۹⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية