حكمة المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على البند (3) من الفقرة الثالثة من المادة (25) من لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف العربي الدولي وعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بنص البند (3) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.

رقم التشريع

۱۹۳

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰۳/۲٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم اختصاص

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۲