حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور, ورفض ما عدا ذلك من طلبات, وألزمت المدعي والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وذلك في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (96, 172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993,

رقم التشريع

۱۷۸

سنة التشريع

۱۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰٤/۱۹⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱٦